عاجل ..وقف صرف السكر الحر على بطاقة التموين بقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية وقف صرف السكر الحر الذي سبق تخصيصه بواقع 2 كيلو جرام للفرد على البطاقة التموينية. وتقرر إلغاء هذا الأمر على أن يتم تنفيذ هذا الأمر اعتباراً من اليوم في مختلف منافذ الوزارة التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وعلى الأخص فروع الشركة العامة والشركة المصرية وكالات التوريد في القرى والنجوع والمدن المختلفة.

التوقف عن إعطاء السكر مجانا

وعلى صعيد متصل، جاء قرار وقف البيع بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء، الذي يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على الأصول الاستراتيجية واستغلالها، فضلاً عن ضبط أسعار السوق وضبطها. منع الزيادة. وتم توزيع القرار على كافة مديريات التموين لمتاجر التجزئة الغذائية وتجار المواد الغذائية وفروع شركات الجملة والمقاولات. ويضع قرارات وإجراءات تفعيلية لحماية الأسواق وحملات رقابية في جميع محلات البقالة وإجراءات ضد احتجاز البضائع.

وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر

ومن الجدير بالذكر أن د. علي مصلحي بموجب القرار رقم وسيكون القانون رقم 31 لسنة 2024، الذي نص على تسليم أي كمية من السكر فقط للبطاقات التموينية التابعة للوزارة ولشركات الجملة، كافياً للحد من تدفق الكميات إلى السوق السوداء.

تعمل وزارة التموين مع مختلف الجهات في الدولة للحد من ظاهرة حجب الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار من خلال حملات المراقبة المستمرة في الأسواق من قبل الجهات الرقابية وخاصة في سوق المواد الأولية الغذائية والمنتجات الاستراتيجية مثل السكر والزيت والسمن وغيرها من المنتجات الأساسية يتم دفعها في كل أسرة مصرية بنسبة 12.6% للكيلوجرام الواحد، مع صرف كيلوجرام واحد فقط من السكر المجاني لكل 3 أشخاص لكل بطاقة تموينية يبلغ عددها 4 أشخاص.